اعتبر أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أن البناء الخرساني في غابات المنطقة من الممارسات غير الواعية التي بدأت منذ طفرة السبعينات والثمانينات، مشيراً إلى أن بعض البلديات التي كان يجدر بها أن تكون القدوة والمرجع في احترام الطبيعة وحماية البيئة انساقت في ذات المسار في فترة يمكن أن نطلق عليها فترة اللاوعي بأهمية احترام البيئة الطبيعية وأنظمتها الحيوية المختلفة.
وأكد لـ«عكاظ» عدم رضاه عن تشويه المنشآت الخرسانية الضخمة الصمّاء لجمال المنظر الطبيعي الأخاذ في الغابات وفوق الجبال وعلى المنحدرات بمنطقة الباحة، واصفاً منظر الكتل الاسمنتية بالخادش لجمال الطبيعة وبأنها إفراز للتمدد العمراني غير المدروس.
وكشف عن إصدار وزارة الشؤون البلدية والقروية أدلة تصميمية لخصائص العمران والطريقة المناسبة للتصميم والإنشاء المتوافق مع السياق العام في ثلاث بيئات طبيعية مختلفة تتضمن المناطق الصحراوية والساحلية والجبلية، ولفت إلى عدم تطبيق تلك المعايير والإرشادات التصميمية، كونها استرشادية فقط ولم تكن ملزمة، ما جعل من العمران في مناطق المملكة نسخة واحدة متكررة في مختلف المناطق.
وأرجع الدكتور السواط اندثار الهوية العمرانية في منطقة الباحة إلى انتشار وتمدد العمران الحديث وتجاهل خصوصية الموقع وعدم احترام مقومات البيئة الطبيعية، والاندفاع في التمدد الأفقي وقَص المرتفعات ودفن المنخفضات، ويرى أن ذلك نتيجة حتمية للتعدي على البيئة الطبيعية وعدم مراعاة الظروف المناخية السائدة وغياب استعمال المواد والطرز المحلية في البناء والعمران المعاصر في المنطقة.
وأبدى تفاؤله بأن المستقبل العمراني سيكون مختلفاً ومبشراً، مؤكداً تدارك الوضع وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لارتفاع مستوى الوعي والحس البيئي لدى المسؤولين والمعنيين بالقطاع البلدي ومن يدير التنمية المكانية، كون الأمانة تواجه تحديا كبيرا يتمثل في تطبيق مفهوم التنمية العمرانية المستدامة بأبعادها الثلاثة البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وأضاف أعتقد أن الوقت حان لمنع اعتماد وإقرار تنفيذ أي مشروع عمراني أو معماري عام إلا بعد التأكد من أن تصاميمه مدروسة بعناية وتحترم الموقع والطبيعة والمناخ، مشددا على أهمية تطبيق معايير حماية البيئة الطبيعية في مخططات ومشاريع الباحة العمرانية والمعمارية والاستثمارية المختلفة.
وأكد لـ«عكاظ» عدم رضاه عن تشويه المنشآت الخرسانية الضخمة الصمّاء لجمال المنظر الطبيعي الأخاذ في الغابات وفوق الجبال وعلى المنحدرات بمنطقة الباحة، واصفاً منظر الكتل الاسمنتية بالخادش لجمال الطبيعة وبأنها إفراز للتمدد العمراني غير المدروس.
وكشف عن إصدار وزارة الشؤون البلدية والقروية أدلة تصميمية لخصائص العمران والطريقة المناسبة للتصميم والإنشاء المتوافق مع السياق العام في ثلاث بيئات طبيعية مختلفة تتضمن المناطق الصحراوية والساحلية والجبلية، ولفت إلى عدم تطبيق تلك المعايير والإرشادات التصميمية، كونها استرشادية فقط ولم تكن ملزمة، ما جعل من العمران في مناطق المملكة نسخة واحدة متكررة في مختلف المناطق.
وأرجع الدكتور السواط اندثار الهوية العمرانية في منطقة الباحة إلى انتشار وتمدد العمران الحديث وتجاهل خصوصية الموقع وعدم احترام مقومات البيئة الطبيعية، والاندفاع في التمدد الأفقي وقَص المرتفعات ودفن المنخفضات، ويرى أن ذلك نتيجة حتمية للتعدي على البيئة الطبيعية وعدم مراعاة الظروف المناخية السائدة وغياب استعمال المواد والطرز المحلية في البناء والعمران المعاصر في المنطقة.
وأبدى تفاؤله بأن المستقبل العمراني سيكون مختلفاً ومبشراً، مؤكداً تدارك الوضع وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لارتفاع مستوى الوعي والحس البيئي لدى المسؤولين والمعنيين بالقطاع البلدي ومن يدير التنمية المكانية، كون الأمانة تواجه تحديا كبيرا يتمثل في تطبيق مفهوم التنمية العمرانية المستدامة بأبعادها الثلاثة البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وأضاف أعتقد أن الوقت حان لمنع اعتماد وإقرار تنفيذ أي مشروع عمراني أو معماري عام إلا بعد التأكد من أن تصاميمه مدروسة بعناية وتحترم الموقع والطبيعة والمناخ، مشددا على أهمية تطبيق معايير حماية البيئة الطبيعية في مخططات ومشاريع الباحة العمرانية والمعمارية والاستثمارية المختلفة.